جناب مظفر مىفرمايد : حق در نزد ما همين قول رابع است و دليل ما اين است كه صيغهء افعل ، داراى هيئتى و ماده‌اى است مثلا « اضرب » هيئتى دارد كه بر وزن افعل است ( همزهء وصل مكسوره در اول و علامت جزم در پايان ) و ماده‌اى دارد كه « ضرب » باشد . حال اين صيغه ، نه از حيث ماده و نه از حيث هيئت ، دلالت بر فور يا تراخى ندارد . اما از لحاظ ماده : چون مادهء « ضرب » وضع شده براى دلالت بر حدث معينى كه « زدن » باشد در مقابل بردن ، خوردن ، كشتن و . . . ( فأين الفور أو التراخى ؟ ) . اما از لحاظ هيئت : قبلا ثابت شد كه هيئت هميشه و در همه جا فقط دلالت بر نسبت طلبى دارد ؛ براى همين معنا وضع شده و در همين معنا هم استعمال مىشود و فور يا تراخى هركدام معناى مستقل و اسمى هستند كه هيئت بر آنها دلالتى ندارد ، لا حقيقتا و لا مجازا ( فأين الفور او التراخى ؟ ) . پس صيغهء افعل ، عند التجرد عن القرائن ، دلالت بر فور يا تراخى ندارد بلكه دلالت بر نسبت طلبى مىكند ( هذا بالنظر الى نفس الصيغة ) . آنچه تا به حال گفتيم ، دربارهء نفس صيغهء افعل بود با قطع‌نظر از ادلهء خارجى ؛ و روشن شد كه صيغهء افعل ، بنفسها ، ظهور در فور يا تراخى ندارد . حالا مىخواهيم ببينيم آيا صيغهء افعل ، به ملاحظهء ادلهء خارجى منفصله ، دلالت بر فوريت يا تراخى دارد يا ندارد ؟ بعض الاصوليين ادعا كرده‌اند كه ما از دليل خارجى منفصل استفاده كرده و ثابت مىكنيم كه در كليهء واجبات الهيه و مولويه ، به نحو عموم ، فوريت معتبر و لازم است الا موارد خاصى كه به دليل خاص ثابت شده كه فوريت ندارد و تراخى هم در آنها جايز است ( مثل قضاى نماز و اداى زكات و . . . ) و براى اثبات اين ادعا ، به دو آيه از آيات قرآن استدلال نموده‌اند : الف . آيهء مسارعت در سورهء آل عمران ، آيهء 133 وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ : 1 . مغفرة يك معناى حقيقى دارد و يك معناى مجازى . معناى حقيقى آن ، آمرزش